فساد اقتصادی سرمایه اجتماعی حاکمیت را کاهش می دهد/ لزوم توجه به راهکاری بازدارنده برای برخورد با مفاسد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۵۷۵
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با مفسدین و مصادره اموال آنها حائز اهمیت است، بیان کرد: با این حال بازدارندگی برخورد با مفسدین امری مهم و ضروری است تا مجددا فسادی رخ ندهد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمد مهدی مفتح ، با اشاره به برخورد با مفاسد اقتصادی و ارزی در کشور گفت: ما در زمینه با مبارزه با مفاسد اقتصادی کمبود قوانین نداریم با همین قوانین موجود هم می توانیم با مفسدین اقتصادی برخورد لازم را داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همواره آنچه که مهم است چرایی این قبیل رخدادهای مفسده برانگیز است، جای سوال دارد که چرا باید شرایط ما به گونه‌ای باشد که مفسدی بتواند دست به فساد اقتصادی بزند، آنهم در سطوح بالا ، با ارقام سنگین و در موارد متعدد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین سطوح بالای کشور باید در زمینه بروز مفاسد اقتصادی در کشور تامل لازم را داشته باشند، اظهار کرد: به واقع ما اگر در این بخش با کمبود قوانین مواجه هستیم، ضرورت دارد تا کمبود قوانین جبران شود یا اگر باید اقدام دیگری برای جلوگیری از بروز این مسائل صورت پذیرد، آن اقدام به سرعت مدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اینکه فردی دست به فساد زده و بعد از مدتی جریمه و دستگیر شود، قابل قبول نیست. لذا معمولا تصور مردم بر این اساس است که بیش از افراد دستگیر شده، مفسده در کشور وجود دارد و ممکن است هنوز برخی از افراد دستگیر نشده و یا هنوز پرونده شان به مقامات قضایی نرسیده تا دستگیر شوند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه شرایط خوبی نیست و می تواند سرمایه اجتماعی نظام را هدر دهد، بیان کرد: در حال حاضر نیاز به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام در بین مردم داریم تا در پی آن مردم به حاکمیت اعتماد داشته باشند لذا پیرو این اتفاقات ضمن اینکه باید با فرد خاطی برخورد شود، حتما باید مصادره اموال مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین اگر این مفاسد اقتصادی از سوی مسئولی در سطوح بالا رخ داد، باید با اشد مجازات با این مسئول برخورد شود و این موارد کاملا روشن است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بروز اینگونه مفاسد باعث کاهش سرمایه اجتماعی در بین مردم شده و اعتماد مردم به حاکمیت را کم می کند، ادامه داد: این مسئله به خودی خود به حاکمیت ضربه می زند و باید از آن جلوگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخورد با مفسدین و مصادره اموال آنها در جای خود حائز اهمیت است، بیان کرد: با این حال برخورد بازدارنده با مفسدین امری مهم و ضروری است تا مجددا فساد رخ ندهد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بودجه و محاسبات مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه سرمایه اجتماعی مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی در شهرداری‌ها
ایسنا/آذربایجان شرقی شهردار تبریز با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی شهرداری ها افزود: جامعه مشکلات و معضلات اجتماعی فراوانی دارد که شهرداری باید بستر و زیرساخت های زیست مومنانه را تامین کند.
یعقوب هوشیار امروز، شنبه هشتم اردیبهشت ماه در همایش شوراها، گفت: طبق منشور نهج البلاغه که امیرالمومنین(ع) برای تمام بشریت و به ویژه شیعیان فرموده این است که ما نباید از توجه به امورات جزئی مردم غافل شویم و این امر با شوراهای کاخ‌نشین و فاصله با مردم فرودست امکان پذیر نیست.
وی به عدم تصدی گری دولت در امور شورا ها تاکید کرد و گفت: طبق فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) باید سیاست بالادستی دولت که امکان مدیریت و اداره توسط شوراهای اسلامی دارند، به این ارگان تخفیف و تفویض شود و کار های اجرایی دولت نیز کاهش یابد.
هوشیار تصریح کرد: عملکرد شوراها قابل دفاع بوده و تقاضا داریم مرجعیت شوراها در امور شهری باشد که تمام دستگاه و ارگان‌های حکومتی شوراها را در راس امور شهری بدانند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است